نادران در گفتگو با "خبرنامه دانشجویان ایران":
خبرنامه دانشجویان ایران: در پی اظهار نظر رحیمی در حضور رییس‌جمهور احمدی نژاد، مبنی براینکه اگر یکی از اتهامات فساد مالی اش ثابت شود، حاضر است دستش را قطع کند، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس هشتم به این سخنان واکنش نشان داد.
نادران با تاکید براینکه آقای رئیس جمهور زمینه را فراهم کند تا مثل یک شهروند معمولی به اتهامات آقای رحیمی رسیدگی شود، با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، گفتگو کرد که متن این گفتگو به شرح زیر است.
در خصوص این اظهار نظر آقای رحیمی اگر اتهاماتی که او انجام داده اثبات بشود، آنگاه لازم نیست آقای رحیمی خودش دست خود را قطع کند بلکه نظام اسلامی تکلیف دارد تا مطابق احکام شرع با او برخورد کند، منتها چون آقای رحیمی تا امروز به دروغ گفتن زیاد عادت کرده، من نگرانم ماجرای آقای رحیمی مثل ماجرای صدام که گفت: اگر ایرانی ها بتوانند خرمشهر را پس بگیرند، من کلید بصره را به آنها تحویل می دهم، بشود.البته در مثل جای مناقشه نیست لکن دیدیم که پس فتح خرمشهر او به قولش عمل نکرد.
آقای رحیمی اگر از روی صداقت حرف می زند یک ضمانت محضری بدهد تا بعدها بتوان به آن استناد کرد و او به ضمانتی که داده عمل کند.
اما اتهاماتی متوجه آقای رحیمی است و دستگاه قضائی در حال رسیدگی به پرونده های اوست؛ آقای رحیمی همپرونده هایی دارند که به دلیل همان اتهامات و بعضا به دلیل جرائم خود، برای رسیدگی به اتهاماتشان یا در زندان هستند، یا محکومیت گرفتند یا بازداشت موقتند.
آقای رحیمی اگر قانون را قبول دارند خب سلمنا! پس به قانون تمکین بکند؛ برود قوه قضائیه نسبت به مسائل مالی که هست توضیح بدهد، فکر می کنم در این صورت مسئله روشن شود و نیاز به جو سازی رسانه ای ندارد.
بنابراین آقای رئسی جمهور زمینه ر فراهم کند و آقای رحیمی اگر اصل توضیح دادن در دستگاه قضائی را بپذیرد و در مقابل قانون و دستگاه قضائی مقاومت نکند و خودش را مثل بقیه شهروندها، مثل یک شهروند معمولی تلقی کند و اجازه بدهد که این رسیدگی های قضائی مثل بقیه پرونده ها انجام بگیرد، آنگاه مسئله روشن می شود و مردم در جریان قرار می گیرند و نیاز به شعار های این چنینی هم نیست.
اما این فرار رو به جلوی آقای رحیمی مسبوق به سابق است و پیش از این نیز سابقه داشته است. در قضیه مدرک آقای کردان ایشان با خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرد؛ مصاحبه ای که هنوز در آرشیو ایرنا موجود است و اظهار داشت: بعد از اعلام شبهه در خصوص اصالت مدرک دکترای آقای کردان نماینده ای از طرف من به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگی موضوع را بررسی کند؛ من شخصا مدرک را ملاحظه کردم؛ من پی مدرک دکتری آقای کردان فرستادم و از آکسفورد آورده اند؛ مدرک آقای کردان را وزارت علوم بررسی کرده است.
آقای رحیمی با وجود اذعان وزیر علوم مبنی بر بی اطلاعی از این ماجرا در مصاحبه با ایرنا گفته بود: مدرک دریافتی از دانشگاه آکسفورد در اختیار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفت، وزارت علوم بزودی نتیجه صحت مدرک آقای کردان را اعلام می کند؛ چیزی که هیچ وقت اتفاق نیافتاد.
آقای رحیمی اما از لفظ دکتری برای خود نیز استفاده کرده است؛ آقای رحیمی بارها، کتبا از عنوان دکتری استفاده کرد؛ آنهم عنوان دکتر دانشگاهی و نه دکتر افتخاری؛ به عنوان دکتر دانشگاهی، به عنوان phd، و بعد معلوم شد و خودش هم اعتراف کرد به اینکه مدرک دکترا نداشته و از این عنوان بی جهت استفاده کرده است.
در مورد اظهار نظر اخیر او چون این دروغ گویی ها تکرار شده، من خیلی به این حرف ها اعتماد ندارم و تقاضای من این است که ایشان مثل بقیه شهروندان کشور که به دادگاه احضار می شوند و مثل نمایندگان مجلسی به دادستانی کارکنان دولت می روند و به اتهامات خود پاسخ می دهند یا دفاع می کنند یا قرار منع تعقیب می گیرند یا احیانا پرونده در مراحل قضائی پیگیری می شود، اجازه بدهند در مسیر طبیعی به پرونده شان رسیدگی شود.
در این زمینه به اینکه خیلی دنبال رسانه ای کردن و جو سازی و فرار رو به جلو باشند، نیاز نیست.
